(الصورة (أ) بإذن من إدوارد إس كورتيس/ويكيميديا كومنز. الصورة (ب) بإذن من كارليس دامبران/فليكر)
استخدامُك هذا الموقع هو موافقةٌ على شروط الاستخدام وسياسة الخصوصية. ويكيبيديا ® هي علامة تجارية مسجلة لمؤسسة ويكيميديا، وهي منظمة غير ربحية.
رغم أنّ الوظائف المؤقتة ستساعد على التحرر من القيود، يمكنها أيضاً أن تثير شعوراً بعدم الأمان كما تثير منافسةً شرسة بين الموظّفين الذين يتسابقون للوصول إلى أدنى سعر من أجل الحصول على العمل.
ومع ارتفاع حجم الطلب على الخدمات من قطاعات الصناعات التحويلية والزراعة والقطاعات الأخرى، يستفيد عدد أكبر من الأيدي العاملة من ثمار النمو.
هناك العديد من الصناعات التي تندرج تحت بند اقتصاد الخدمات، وهناك بعض الخصائص الرئيسية التي تحدد الصناعة التي يمكن أن تندرج تحت بند اقتصاد الخدمات. من هذه الخصائص ما يلي:
ويمكن تقسيم الخدمات إلى مكونات تقليدية وأخرى حديثة بشكل محدود حسب البيانات المتاحة.ويستعاض عن ذلك بتحليل التوظيف في قطاع الخدمات إلى مكونات حكومية وغير حكومية. وقد وجد تقريرآخر التطوّرات والآفاق المستقبلية الاقتصادية في المنطقة أن مساهمة قطاع الخدمات غير الحكومية في النمو ذي القيمة المضافة (خاصة في التجارة والسياحة والخدمات اللوجستية وقطاع الاتصالات ، في حالة مصر، والقطاع الجامع للخدمات المالية والتأمين والعقارات) كانت كبيرة بالمقارنة مع مساهمة الخدمات الحكومية.
تتناقض الثروة الهائلة وأنماط الحياة الفخمة التي يتمتع بها المالكون بشكل حاد مع الظروف البائسة للعمال.
واردات الخدمات (ميزان المدفوعات، بالأسعار الجارية للدولار الأمريكي)
حقوق العمال وحماية الأجور وبيئات العمل الآمنة هي اضغط هنا القضايا التي نشأت خلال هذه الفترة ولا تزال مصدر قلق حتى اليوم.
عندما يتجاوز العرض الطلب، تميل الأسعار إلى الانخفاض. عندما تقوم العديد من الشركات بتسويق منتجات وخدمات مماثلة لنفس المشترين، تكون هناك منافسة. يمكن أن تكون المنافسة مفيدة للمستهلكين لأنها يمكن أن تؤدي إلى انخفاض الأسعار والجودة العالية حيث تحاول الشركات جعل المستهلكين يشترون منهم بدلاً من منافسيهم.
سجل معنا للحصول على ملخص إسبوعي بالتقارير ومقالات الرأي والفعاليات وكل جديد.
الخلاصة...؟ يمكن لقطاعي الخدمات غير الحكومية والتصنيع أن يكونا بمثابة محركين لكل من خلق الوظائف ونمو الدخل في بلدان المنطقة. ومع هذا فلم تتقرر بعد الأسس التي سيتم عليها بروز أي من القطاعين كمصدر مستدام للنمو على المدى الطويل.
يسعى لتطبيقِ أسلوب الرقابة الحكوميّة على خدماتِ المُنتجات، والتأكد مِن مُطابقتها للمُواصفات القانونيّة.
التعليم: يعتبر التعليم الدعامة الأساسية لاقتصاد المعرفة، فلا يمكن لأية دولة كانت أن تتوجه إلى الاقتصاد المعرفي دون أن تمتلك رأس مال البشري المؤهل.